نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت (نتیجتاً) مورد تأیید است؛ با این توضیح که وفق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت سند ابرازی به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود، اگر استفاده‌کننده از سند (خواهان یا خوانده)...

اگرچه تعیین نوع اتهام و تطبیق عمل ارتکابی با قانون در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است. اما با توجه به اینکه قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی ظاهراً منسوخ نشده، مورد استعلام با ماد...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده با توجه به اینکه اصالت سند در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادگاه حقوقی به لحاظ اعتبار امر مختوم حق ورود به رسیدگی در این خصوص را ندارد و در صورت تقدیم ...

اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ا...

با توجه به اطلاق ماده 492 ق.آ.د.م، تقدیم دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی، موجب صدور قرار رد خواهد شد و قرار مزبور نیز قطعی است؛ بنابراین به استناد رای کیفری و در خارج از مهلت نمی‌توان دعو...

همان‌گونه که در نظریه اقلیت آمده است، دادگاه مکلف است در حدود کیفرخواست صادره رسیدگی قانونی خود را ادامه دهد و شاکی را در خصوص ادعای جدید خود به دادسرا، ارشاد و هدایت نماید....