نشست‌های قضایی

باتوجه به مواد 7 و 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تبصره‌های 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسخ شده است بنابراین پرسش مطروحه صحیح نمی‌باشد....

نظریه اتفاقی عینا مورد تایید هیات عالی می باشد...

فرض سوال با ارکان و عناصر بزه پولشویی مطابقت ندارد و پرداخت رشوه به طور غیر مستقیم محسوب می شود. در جرم پولشویی هدف مخفی نمودن با تحت پوشش قراردادن جرم منشاء است، در حالی که در فرض پرسش ناظر بر شیوه پ...

با عنایت به اصل عدم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درء، و با توجه به ماهیت مالی جرایم مالی و عدم انطباق عنوان کیفری ارتشاء بر موضوعی غیر مالی، به نظر می‌رسد عنصر ما...

پرداخت‌کننده وجه به عنوان راشی طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تعقیب و مجازات است و مال ناشی از رشوه از راشی و واسطه او اخذ و به عنوان مجازات راشی ضبط می‌شود. خواهرزاده طبق م...

با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری با تفهیم اتهام به متهم ولو اینکه مجازات آن نسبت به قبلی اخف باشد لازم است تا متهم از حقوق دفاعی خود مطلع گردد....

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم...

رفتار اشخاص مذکور در فرض سوال (کارمندان اداره ثبت اسناد و بانک و زوج) مصداق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و بر این اساس قابل مجازات می‌باشند؛ ضمناً چنانچه متعهدان ...