نشستهای قضایی
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به ماده واحده اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1402 و غیر قابل گذشت محسوب شدن بزه انتقال مال غیر، پاسخ به این سؤال منتفی است....
مادام که میزان خسارت برای تعیین تکلیف قضایی موضوع ضرورت نداشته باشد و اتخاذ تصمیم قضایی منوط به ارزیابی میزان خسارت نباشد چنین الزامی برای هیچ مرجعی وجود ندارد. بنابراین باید حسب مورد بررسی شود. جایی ...
موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی، تأسیسات مورد استفاده عموم، مانند تأسیسات آب و برق و گاز است، صندلی منصوب در پارکها یا در سرویس بهداشتی و امثال آن از شمول ماده خارج است و مشمول سرقت اموال دولتی اس...
با توجه اینکه قانونگذار در ماده 107 قانون ثبت اسناد مجازات ثبت ملک غیر را به کیفر کلاهبرداری احاله داده است. تعیین جزای نقدی علاوه بر حبس الزام قانونی دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت صائب است....
در فرض پرسش که میزان مال مسروقه یا موضوع کلاهبرداری مشخص نیست قاضی اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند تا دادگاه با توجه به مستندات شکایت و یا با جلب نظر کارشناسی نسبت به ...