نشست‌های قضایی

تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض سؤال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتک...

اولاً؛ «تخریب» و «تلف» در ماده 677 قانون تعزیرات مصوب 1375 ناظر بر مفهوم عرفی آن است که تخریب غالباً ناظر بر تلف جزیی و مربوط به اشیای بی‌جان و از جمله اسناد عادی متعلق به دیگری است ولکن تلف، از بین ب...

قانون‌گذار با وضع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را که اشخاص ثالث با حسن نیت با رعایت موازین شرعی منعقد نموده‌اند، اعتبار بخشیده و با ایجاد...

در صورتی که اذن نسبت به امضاء در سند عادی باشد، عنصر ضرر در صورت اثبات، موجب مجرمانه بودن عمل انجام شده خواهد شد؛ اما در اسناد رسمی عنصر ضرر مفروض است؛ لهذا عمل موصوف حتی با اذن جعل، تلقی می گردد؛ نظر...

با توجه به اینکه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی در خصوص اسناد عادی مقنن عبارت جعل یا تزویر را به کار برده است و تزویر ظهور در جعل مفادی دارد؛ بالنتیجه اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه گروه دوم همک...

در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا با توجه به ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 -51/8/10 دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معار...

نشست قضایی (1): مطابق مدلول ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و قایم مقام آنان معتبر است: 1.‌ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌ا...