نشست‌های قضایی

ماده 103 قانون تجارت، به‌نظر مشابه مواد 22 و 48 قانون ثبت در مورد اموال غیرمنقول و انتقال آن می‌باشد، همانطور که در مورد اموال غیرمنقول در صورت انعقاد قرارداد عادی، خواهان می‌تواند دادخواست الزام به ت...

در صورتی که کلیه حقوق و متعلقات مربوط به قرارداد عیناً به خریدار دوم منتقل شده باشد، حق مطالبه وجه التزام نیز به قائم مقامی خریدار اول (فروشنده دوم) به خریدار دوم منتقل می شود؛ لیکن در صورتی که تصریح ...

در فرض سوال، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی، قابل تسری به جبران کاهش ارزش ثمن و محاسبه ثمن معامله به نرخ روز می‌باشد و با این...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 1389/2/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظریه ...

در صورت انتقال قرارداد و بقاء شرط داوری و پذیرش شرط داوری از سوی شخص ثالث (ج)، قائم مقام فروشنده شخص (ب) خواهد بود و در این صورت داور صلاحیت رسیدگی و صدور رای در مورد اختلاف مابین (ب) و (ج) را در خصوص...

با اضافه کردن این مطلب که در صدور قرار تامین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه‌دیده و سایر معیارهای مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گیرد، نظریه ابرازی قضات محترم دادگستری ...