نشستهای قضایی
نمایش 10 از 276 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 276 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولاً، خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجور نسبت به درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر تغییر خواسته است. ثانی...
اولاً: قضیه بهصورتیکه عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک د...
از سؤال مطروحه چنین استنباط میشود که مستأجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سؤال چنان...
مستفاد از ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمیشود و در قضیه مانحنفیه، نه فقط در قانون مجازات اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر ...
حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست، لیکن پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه می تواند به حکم صادره اعتراض کند. سؤال مورد نظر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و اجرای حکم غیابی من...
نشست قضایی (5): با توجه به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که در دفتر ثبت شده، ضروری استو در اجرای مواد 46،47 و 48 قانون ثبت است که چنانچه ...
نشست قضایی(5):در صورتیکه دعوایی به خواسته ابطال سند مطرح شود، این دعوا باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود و همانگونه که در بند اول اتفاقنظر استدلال شده، این دعوا محکوم به رد یا بطلان است؛ چ...
در موردیکه عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند، بدون اینکه با مستأجر لاحق اجاره...
نظر به اینکه موجر در صورت انقضای مدت اجاره میتواند درخواست تخلیه عین مستأجره را تقاضا کند و در فرض سؤال مدت اجاره منقضی نشده است در صورتیکه حق واگذاری مورد اجاره از مستأجر سلب شده باشد، مالک میتوا...
با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته ...