نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت با اصلاح مقرره قانونی استنادی (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی) مورد تأیید است. با این توضیح که در صورت تعلق سیم‌کارت و مالکیت آن به شخص ثالث، وفق مقررات مواد 39 و 147 قانون اج...

در فرض سوال می‌توان گفت مسلماً دادگاه در دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی، باید ابتدا مالکیت خوانده را احراز و سپس حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی (تنظیم سند رسمی) صادر ن...

مطابق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت خلع ید مالک قبل از انجام معامله (پرداخت وجه ملک ممنوع است ولی چنانچه مالک از انجام معامله است...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که نیازی به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست و عملاً اجرای حکم تا زمانی که با طرح دعوی مجزا، انتقال بعد ملک از محکوم‌علیه به ثالث ابطال ش...

در فرض سوال ، چنانچه دستور فروش ملک مشاع صادر شود و در انشاء اجرای دستور فروش (بدلیل عدم درخواست توقیف ملک یا عدم صدور دستور موقت منع نقل و انتقال ) و قبل از مزایده سهم مالک مشاعی شریک به غیر منتقل ش...

در صورتی خواهان دعوی بلافاصله پس از اطلاع از انتقال ملک، دعوای بطلان سند نسبت به منتقل‌الیه جدید مطرح نماید و مراتب را به دادگاه رسیدگی کننده دعوای الزام به تنظیم سند اعلام کند، به نظر می‌رسد؛ برای رس...