نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می‌باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط من...

عمل شخصی که عین یا منافع مال غیر منقولی را به غیر واگذار کرده و سپس همان مال را برای دریافت تسهیلات وام در رهن بانک قرار داده، مشمول مقررات ماده 117 قانون اصلاحی ثبت می باشد و برای شخص مذکور مسئولیت م...

در دعوای مطالبه وجه چک به طرفیت صادرکننده (خریدار)، خوانده دعوا (صادر کننده چک) می تواند فروشنده (کسی که چک را از خریدار دریافت و به خواهان منتقل نموده است.) با تقدیم دادخواست جلب ثالث به دادرسی جلب ن...

مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند به‌ طور کلی حق تمتع و ...

در پلاک‌هایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تأکید مبایعه‌نامه، که جنبه اعلامی دارد، هیچ‌گونه اثر وضعی نداشته و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوا...

نشست قضایی (1) مدنی: اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است، زیرا به صراحت مبایعه‌نامه تاریخ تحویل مبیع به تاریخ تنظیم سند در قرارداد موکول شده است و تراضی طرفین بر این امر واقع شده که تا زمان تنظیم سند، استیفا...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که امضایی که در روی نوشته یا سند باشد بر ضرر امضا‌کننده دلیل است (ماده 1301 قانون مدنی). بنابراین اثبات ادعای خلاف آن نیازمند دلیل قطعی است و بر مدعی است که ادعای مغایر...

نشست قضایی (1) مدنی: چنان‌چه متعاملین به نحوی که در ماده 448 قانون مدنی مقرر گردیده، سقوط تمام یا بعض خیارات را شرط نمایند. بعد از تحقق شرط، حق استفاده مجدد نخواهند داشت زیرا هر ذی‌‌حقی می‌تواند حق خو...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعداً معلوم شود کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت خواهد د...