نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان املش موجه و مورد تایید است و اضافه می‌شود که عبارت «عملیات متجاوز» در تبصره یک ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز موید ضرورت اقدامات عملی از سوی مرتکب بزه می...

در فرض سوال با توجه به اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت در خصوص شخص «ب» دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و قانوناً مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است....

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 96/4/20 جزای نقدی نسبی، جرم درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود....

با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که "مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود" کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری و از جمله عدم شمول مرور زمان (موضوع بند ب ماده 109 قانون مجا...

شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر به اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. در خصوص چک و سایر موارد مشابه در فرض سوال تعیین ارزش آنها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی نیست. نت...

نظریه مشورتی شماره 7/99/519 مورخ 99/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم‌لاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانو...

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...