نشست‌های قضایی

در فرض سوال، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی، قابل تسری به جبران کاهش ارزش ثمن و محاسبه ثمن معامله به نرخ روز می‌باشد و با این...

رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حکمیت می باشد به طوری که در ماده 12 قانون دادرسی تجاری بین المللی نیز به آن اشاره و تصریح شده، به علاوه در ماده 471 قانون آئین دادرسی دادگاههای عم...

به موجب مواد 1، 10، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عم...

در صورتی که بانک خصوصی علی‌رغم مجوز تاسیس برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق مقررات اقدام به اخذ مجوز ننموده و مبادرت به انعقاد قراردادهای بانکی از جمله اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی نموده ...

پاسخ به سوال طرح شده مستلزم آن است که بر مبنای نظریه علمی و کارشناسی پزشکی مشخص شود طرف ازدواج (زوجه در سند نکاحیه) مذکر است یا مونث یا خنثی، در هر حال تشخیص آن یک امر فنی و تخصصی است و النهایه اظهار ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قم موجه و مورد تائید است و متذکر می گردد که نظریه اقلیت دوم قضات محترم نیز همسو با نظریه اکثریت و تنها از حیث تشخیص مصداق اختلاف وجود دارد و در هر صورت صرف قصد تقلب و ...