نشست‌های قضایی

معامله تسهیلات بانکی به نحوی که امروز در جامعه معمول گردیده، در صورتی که مغایر با مقررات بانکی و قرارداد فی‌مابین بانک معطی تسهیلات با شخص وام‌گیرنده نباشد، به عنوان یک امتیاز مالی در حدود ماده 10 قان...

با توجه به مواد 355 و 385 قانون مدنی و فرض سؤال که ملک غیرقابل تجزیه می‌باشد، صرفاً برای هر یک از مشتری و بایع حسب مورد، امکان فسخ و یا تراضی در رد نقیصه یا زیاده وجود خواهد داشت. لذا رسیدگی محکمه و ا...

نشست قضایی (1) مدنی: در حالتی که خریدار به فساد معامله آگاه است و می¬داند که مال دیگری را از فروشنده خریداری می¬کند در قبال استرداد مبیع به مالک، تنها می¬تواند آنچه را به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته ...

علی‌‌الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقّق شرایط ضمن‌عقد و وصول باقی ‌مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی‌مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مس...

اصولاً عقد بیع عقد لازم است و آن را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد مگر به حکم قانون. اما این‌که بیشتر در سال‌های اخیر در قراردادهای عادی بیع قید می‌شود که هر یک از طرفین از انجام معامله پشیمان شود مبلغی به...

در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چک‌های ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌ‌له قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (خریدار دوم) قائم‌م...

مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قان...

نشست قضایی (4) مدنی: در قرارداد منعقده موضوع سؤال فروشنده قبل از امضای عقد بیع و در ذیل قرارداد تعهد کرده در صورتی‌که مورد معامله مستحقٌ‌‌للغیر درآمد و مستحق هم دولت نباشد، فروشنده، به قیمت روز جوابگو...

در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید. راجع به زیادتی که از عمل خریدار د...