نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فرض پرسش امری موضوعی بوده که تشخیص آن و تطبیق با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه صورت می پذیرد....
نظریه اتفاقی مطلوب است؛ با این اصلاح و توضیح که چنانچه نگهداری اموال مستلزم صرف هزینه گزاف و نامتناسب نسبت به ارزش اموال باشد بنا به مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، بایستی مال به فروش رسیده ...
اولاً؛ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ چنانچه کارفرمای واحد صنفی (متخلف) شخصیت حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تابع احکام مقرر...