نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اقلیت شماره 2 قضات محترم دادگستری سمنان مورد تائید است. توضیح اینکه هر چند موارد صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب در قانون تصریح شده است اما اولاً در طول سالیان مختلف در قوانین آئین دادرسی کیفری ...
1- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر کنگان استان بوشهر، موجه و مورد تائید است. 2- در فرض پرسش اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، با ت...
مستفاد از مواد 125 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1396 شخصی که در عملیات اجرایی (مادی) جرمی دخالت دارد مباشرجرم و شخصی که بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم با مباشر جرم دارای وحدت قصد بوده و وقوع آن را ...
به صراحت بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه برائت متهم را احراز کند تکلیف به نقض حکم دارد هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد؛ بنابراین نظریه اتفاقی همکاران موافق با این استن...
پاسخ قسمت اول پرسش در نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نشد ولیکن به نظر فقط در فرض ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تعقیب و تحقیق مجاز است و لاغیر. در مورد قسمت دوم پرسش نظریه اکثریت مورد تأیید است....
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵ مورخ ۹۸/۳/۵ اداره کل حقوقی، که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران نیز همسو با آن است بشرح زیر مورد تأیید است: ( ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جان...
1- مطابق ماده 26 (2)قانون آیین دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است. به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظی...
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است موضوع قرار تامین کیفری با قرار تامینی که پس از صدور حکم قطعی در راستای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر می گردد متفاوت است، لهذا صدور تامین مجدد به میزان محک...
در فرض سوال، سفته فاقد وصف تجاری بوده و مانند یک سند عادی با آن برخورد می شود؛ در نتیجه موضوع ظهرنویسی و ضم ذمه به ذمه نیز منتفی است و با تحقق ضمانت، مطابق مقررات قانون مدنی، تعهد به ضامن منتقل شده و ...
با توجه به اینکه دریافت کننده وجوه در تهران، وجوه را تصاحب کرده است، محل وقوع جرم خیانت در امانت که مقید به نتیجه است تهران است و حوزه قضایی تهران صالح به رسیدگی است....