نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: با تصریح ماده 320 قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خود معرفی نموده ولو این‌که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت‌المثل است و در باب تعیین منافع تفویت ش...

در صورت عدم پرداخت اجاره¬بها، موجر برابر شروط قرارداد، حق فسخ دارد و مطالبه اجور معوقه مانع از اعمال این حق نخواهد شد. بنابراین، نظر اکثریت قضات تأیید می¬شود....

نشست قضایی (2) مدنی: با استناد به ماده 246 قانون مدنی، نظر به این که شخص (ب) عمل به شرط نموده و ذمّه پدر (الف) را ابراء کرده است، با فسخ معامله شخص (ب) می¬تواند عوض آن چه ابراء کرده را از مشروطٌ‌له (ش...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

با عنایت به بند (1) ماده 308 قانون تجارت که از شرایط ضروری برای تنظیم سفته را قید مبلغ با تمام حروف، دانسته است لذا سفته بدون مبلغ، سند تجاری محسوب نمی‌شود. لیکن این برگه، سند سفید امضای عادی تلقی شده...

با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حسب مورد مستأجر یا متصرف را محق به دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته، دادگاه موظف است بررسی کند که متصرف فعلی با پرداخت مبلغی ب...

نظر اکثریت: صائب به نظر می‌رسد، زیرا ادعای نسب در صورت حیات والدین صرفاً باید به طرفیت آنان طرح و اقامه شود و از مقررات قانونی در باب نسب مستفاد می‌شود که با اقرار والدین و قبول فرزند نسب محقق خواهد ش...

نشست قضایی (5) مدنی: ضمانت، عقدی است که با اراده آزاد فرد محقق می‌شود و می‌تواند در قالب قانون مدنی یا تجارت (به مفهوم نقل ذمّه به ذمّه یا ضم ذمّه به ذمّه) به وجود آید که در هر دو صورت ضامن برای خود ا...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که از اتفاق‌نظر اعلام شده مستفاد می‌گردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینه‌هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق‌التحری...