نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر اتفاقی ارایه شده کاملاً صـحیح و منطبـق بـا اصول حقوقی است. تشخیص اینکه شخصی تحت تکفل دیگری است یا نـه به عهده سازمانهای مربوط اسـت. چنـانچـه سـازمانی ادعـای تحـت تکفـل بـودن را نپذیرفته باشد یا ...
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن و رأی وحدت روی...
قرار تأمین خواسته بر حسب مقررات ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ قابل اعتراض است . دادرس دادگاه مکلف است در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند . در سؤال مطروحه قرار تأمین خواسته ...
اجرای احکام کیفری از جمله اجرای حکم حبس موضوع ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 باید به وسیله اجرای احکام کیفری و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود . اجرای احکام موظف است این حکم را به فو...
ماده 361 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال 1379، نحوه ی تنظیم دادنامه و ابلاغ آن را در مرحله تجدیدنظر به ترتیب مقـرر در مرحله بدوی، بیان داشته است، لذا مدیر دفتر دادگاه تجدیـدنظر مطـابق مـاده 300 ه...
نشست قضایی (5): نظر منتسب به اکثریت مورد تأیید گروه است زیرا شخص (الف) یعنی بدهکار با شخص (ب) توافق کرده که علاوه بر سفته مورد استناد طلبکار امکان وصول طلب خود را از صادرکننده چک نیز داشته باشد و مطا...
در فرض سؤال چنـانچـه شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقـی نمایـد و یـا ایـراد و اعتراضـی داشته باشد مطابق مقررات مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه شـکایت از ع...
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد ...
نشست قضایی ( 4) مدنی: ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس مربوط است به قرابت دادرس دادگاه با اصحاب دعوا و ارتباطی به قرابت وکیل با دادرس دادگاه ندارد . اما بر حسب مقررات ماده 12 لایحه قانو...
چنانچه ملک شخصی از طریق قانونی در مقام اجرای دستور فروش مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع یا به لحاظ اجرای حکم محکومیت خوانده و یا بهطور کلی محکومیتهای مالی محکومٌعلیه فروخته شود و در نهایت دستو...