نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
حسب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. لذا برای مرد حق حبس متصور نیست، به نحویکه زن غیرمدخوله نیز در صورت وقوع طلاق و جدایی، میتواند...
مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مسـتقیم مصـوب 1366 ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قیـد کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق کنن...
موعد تسلیم دادخواست تقابل در اولین جلسه دادرسی محکمه بدوی است و با استنباط از ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، قبول چنین دعوایی که مستلزم رسیدگی دو نوبتی است ممکن نیست....
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتیکه مندرجات سند تنظیم شده نزد مأمورین کنسولی ایران خارج از کشور، مطابق مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف آنان تنظیم شده باشد، سند مزبور مطابق تعریف ماده 1287 قانون مدنی سند ...
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اقلیت و نظر اکثریت در خصوص دلایل اثبات مالکیت که مقدمه واجب رسیدگی به دعوای خلع ید میباشد تا حدودی فرق دارد. آنچه مسلم است این است که دادگاه مکلف است به دعوای خواهان خلع ید ر...
متن سؤال که در نشست قضایی مطـرح شـده ناصـحیح است زیرا در قسمت اول سؤال، مفروض است که پیش از تقاضـای صـدور اجراییه از ناحیه محکوم له (حکم غیابی) و ارسال پرونده به اجـرای احکـام، محکـوم علیه تقاضای واخو...
مطابق ماده 327 قانون امور حسبی در صورتیکه وارث متوفیٰ معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین میشود. طبق ماده 329 همان قانون پس از وصول درخواست، دادگاه باید حداکثر ت...
مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مـیشـود و چون در مسأله مطروحه دادگاه عمومی شهرستان (الف) که بر مبنای حکـم اجراییـه صـادر ...
ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...