نشست‌های قضایی

بنابه مستنبط از ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، در قبال تخلیه و تحویل عین مستأجره، مؤجر مکلف به استرداد ودیعه یا مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد اجاره به مستأجر یا سپردن آن به دایره ی...

به نظر می رسد قرار دادهای اجاره ای که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستآجر و از شمول ماده 171 ق .آ. د. م خارج می باشد. رویه قضایی هم مؤید این امر است، نتیجتاً...

اتفاق‌نظر صحیح است و چنان‌چه قانوناً دستور صادره مبتنی بر اشتباه باشد با ذکر مستند قانونی و توجیه آن، از دستور صادره رفع اثر شده و الغا می‌گردد....

عدم استماع دعوای احد از مالکین، موجب سلب حقوق مالکانه و حق تمتع و استیفا از ملک، خواهد شد. بنابراین، درخواست فسخ و تخلیه عین مستأجره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 توسط یکی از مالکین، منع ق...

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می‌شود. حال در فرض سؤال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این‌که مستأجر بدون اجازه، ملک را به دیگری واگذار ...

نظر اکثریت نتیجتاً صحیح به نظر می¬رسد؛ زیرا امکان انعقاد عقود متعدد به موجب یک سند وجود دارد و در شرایطی که بیع و معامله انجام و ملک به خریدار انتقال قطعی یافته باشد با احراز مالکیت خریدار و وجود رابط...

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...

با توجه به این‌که نیاز شخصی امری حادث و متغیر است و بستگی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد دارد و با گذشت زمان تغییر می¬کند؛ لذا طرح قبلی دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی و رد ماهوی آن، واجد اعتبار امر مخ...