نشست‌های قضایی

رد ترکه درواقع به معنای ردّ پرداخت دیون متوفی است به همراه ردّ آنچه که از ماترک باقیمانده است و قبول بعدی آن نیز به خصوص به‌نحوی‌که به صورت مشروط باشد در ماهیت امر مؤثر نبوده و گرچه رد یک ایفاء است ام...

با توجه به ماده 248 قانون امور حسبی ، درصورتی‌که ورثه ، ترکه را قبول نمایند ، هریک از وراث مسئول اداء دیون مورث به نسبت سهم خود از ماترک، خواهند بود ، مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر، ترکه بو...

با توجه به اینکه تحریر ترکه از اقدامات تامین و مشمول مقررات قانون امور حسبی است بنابر این جنبه ی ترافعی نداشته و امکان اصلاح آن وجود دارد. لذا نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است ....

مسئولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی در صورت قبول ترکه و به میزان آن می‌باشد....

نظریه اقلیت با تذکر به اینکه پلمپ تنها در مهر و موم ترکه صورت می پذیرد و نه تحریر آن، موجه و مورد تأیید است. بنابراین موضوع از مصادیق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج...

وفق ماده 583 قانون مدنی دادستان می‌تواند با رعایت غبطه صغیر یا محجور، اذن فروش مال مفروز یا مشاع محجور را صادر نماید و این اختیار قانونی دادستان ارتباطی به تقسیم و دستور فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم از...

بنا به مستفاد از مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی، حق درخواست اجراء و تعقیب عملیات اجرایی دستور فروش با خواهان یا متقاضی صدور دستور فروش است و در صورت انصراف وی، سایر مالکان مشاعی حق درخواست تعقیب ...

در فرض سؤال، فروش عادی که در مقابل فروش از طریق مزایده است، ارزیابی اموال از طریق کارشناسی ضرورت دارد و مقدمه فروش مال مورد مزایده یا ارزیابی، توقیف اموال می‌باشد که معمولاً در زمان توقیف ارزیابی هم ب...