نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای و...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و این‌ک...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌...

نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انجا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. لذا نظر اول تأیید می¬شود....

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و ...

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی¬گردد؛ به این نحو که: 1ـ اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...