نشست‌های قضایی

نشست قضایی (4): نظر به این‌که امر بازداشت مدیون امر عارضی و مؤخر بر مراتبی است که محکوم‌ٌله نتواند مالی از محکوم‌ٌعلیه معرفی کند با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم‌ٌله و توقیف اولیه آن، ضرورت بازداشت م...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4): نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و با توجه به این‌که در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیش‌بینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر قرار گرف...

نظر اکثریت مورد تأیید قرار گرفت....

اتفاق نظر مورد تأیید است....

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت مصوب سال 1365 در صورتی‌که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکومٌ‌به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. د...

اتفاق‌نظر مورد تأیید است....

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از...

درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید همزمان از دادگاه درخواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی موضوع مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت مح...

اگرچه قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 می‌باشد و مؤخر بر قانون دفاتر اسناد رسمی است با عنایت به مقررات ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطا...