نشست‌های قضایی

اولاً؛ موجبی جهت تجمیع پرونده‌ها و آرا وجود ندارد و لذا اعتراض ثالث باید در هر یک از دادگاه‌ها مطرح گردد. ثانیاً؛ در خصوص پذیرش ادعا بر اساس سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول این امر مبتنی بر اختلاف موج...

تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد م...

گزارش اصلاحی به منزله عقد صلح است، تا زمانی که اقاله نشده یا حکم قطعی بر ابطال آن صادر نگردیده معتبر است و درخواست ابطال آن از سوی طرفین یا ثالث قابل استماع و رسیدگی است....

چنان چه معتقد باشیم که دادگاه کیفری می تواند به اعتراض حکمی ثالث رسیدگی نماید چون ماهیت این امر مدنی است نتیجتاً محکوم به قواعد آئین دادرسی مدنی از حیث شکلی می باشد نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عق...

در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرائی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عموم...