نشست‌های قضایی

رفتار موضوع سوال از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سال 67 می تواند باشد....

طبق ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک، رونوشت سند که دفترخانه تهیه می‌کند به منزله سند رسمی است و از این منظر سند موضوعیت دارد. در مورد مجرمیت سردفتر (با فرض احراز عنصر معنوی) نظر اکثریت: با توجه به مفا...

مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 "بزه دیده" شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می گردد و لذا ...

آن چه مسلم است تطبیق موضوع با قانون با قاضی رسیدگی کننده است . در ما نحن فیه عمل جعلی اتفاق نیافتاده است لهذا نظریه اقلیت با این استنتاج همگان تر است....

با تذکر به این که در بزه جعل ضرر می تواند مالی یا معنوی یا اجتماعی باشد و با لحاظ این که در فرض مطروحه وقوع ضرر محتمل و ممکن است؛ بنابراین با وجود سایر شرایط قانونی وقوع بزه جعل قابل تحقق است و لذا در...

نظریه اقلیت که عقیده به لف نمودن پرونده به سبب مطرح بودن در نزد بازپرس دارد مبتنی بر صحت اعلام می شود....

با عنایت به این که در فرض پرسش کارمند بانک (مرتکب) قصد (بردن مال) را نداشته و صرفا قصد دریافت وام با انجام جعل را داشته است بنابراین مرتکب بزههای جعل و استفاده از سند مجعول شده است و موضوع کلاهبرداری...

با تذکر به اینکه چنانچه ساختن پلاک تقلبی بدون جعل علامت ادارات دولتی باشد ازشمول بزه موضوع بند 2 ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خارج است و ظاهراً فرض سوال نیز منصرف از آن است، رفتار مذکور در ف...