نشست‌های قضایی

بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ناظر به آراء قطعی و لازم‌الاجراست و نسبت به احکام غیابی اعمال نمی‌شود اما در صورت تصویب قانون مبنی بر تخفیف مجازات نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری احکام...

به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گ...

نظریه اکثریت با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 796 - مورخ 1/7/1399 صحیح و صائب اعلام می‌شود. نتیجتاً در فرضی که دادگاه کیفری یک رسیدگی به جرم آدم‌ربایی را شروع کرده مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار...

شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر به اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. در خصوص چک و سایر موارد مشابه در فرض سوال تعیین ارزش آنها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی نیست. نت...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی...

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شر...

مدت یکسال مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ آغاز می‌شود و حق مکتسبه شاکی باقی است....