نشست‌های قضایی

با توجه به صراحت ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به نظر می‌رسد شرایط ماده 412 قانون تجارت برای طرح دعوای ورشکستگی را تغییر داده است، کلیه اشخاص حقوقی اعم از تاجر یا غیرتاجر در موارد اعسار...

در مواردی که قرار اناطه صادر می‌گردد و باید موضوع در مرجع حقوقی رسیدگی شود، این مرجع اعم از دادگاه و یا داور می‌باشد؛ بنابراین در صورت توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری داخلی بعد از صدور قرار ...

در جرائم مستمر صرفاً در صورت قطع استمرار مرور زمان از تاریخ انفطاع آن شروع می‌شود والا هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود....

در فرض سوال، دادگاه میامی که از نظر تقسیمات قضایی، بخش تلقی می‌شود، بنا به تصریح تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده، با توجه به عدم تشکیل دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور دعاوی خانوادگی را ...

در فرض پرسش حفاظت و اطلاعات دادگستری (قوه قضائیه) صرفاً گزارش کننده وقوع جرم است و از تعریف شاکی خصوصی که بر اساس ملاک‌های مذکور در قانون و ازجمله ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری است، خارج می‌باشد و د...

در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به زندانیان و اخذ تامین از آن ها بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تامین را اخذ نموده مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد؛ بن...

جواز صدور قرار تأمین خواسته علی الاطلاق در مورد همه جرائم اعم از آن که ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست باشد یا خیر را شامل می شود بدیهی است در مواردی که رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضرورت دارد قرار...