نشستهای قضایی
نمایش 10 از 361 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 361 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فروض مختلف سؤال مطروحه، هر گاه دادگاه به هر تقدیر از نظر کارشناس اولیه متابعت نکرده و موضوع را به هیأت کارشـناس رسمی ارجاع کرده باشد و نظر هیأت کارشناسان را دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه و واقع...
به استناد تبصره 3 مـاده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتـر زوج مکلّـف بـه تأدیـه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد اس...
اگر چه در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده دادخواست بایـد بـر روی بـرگهـای چاپی مخصوص نوشته شود، چون در ماده 341 این قانون تأکیدی بـر تقـدیم دادخواسـت پژوهشی ...
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت میتوانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربـوط از اداره حقـوق...
مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردیکه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات...
از آنجایی که مطـابق تبصـره 2 مـاده 35 قـانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و.. قابل توکیل نیسـتند و نظـر بـه اینکـه بـه صـراحت مـاده 205 قـانون آیین دا...
طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیـت یافته وجود دارد و به موجب ماده 433 قانون مزبور دادخواست اعـاده دادرسـی اصـلی بـه دادگا...
در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشـند محـق اخـذ حـقالوکالـه همان مرحله از رسیدگی میباشند. اینکه گفته شود این مصوبه قانون بودجه صـرفاً ...
در خصوص سؤال مطروحـه مـاده 32 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن اسـت و بـا مراجعه به آن جواب سؤال دریافت میشود. به موجب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فقط وک...
قطـع حقـوق شخصـی کـه دوازده سـال در جهـاد سازندگی اشـتغال داشـته و اداره مربـوط حـق بیمـه وی را بـه سـازمان تـأمین اجتماعی پرداخته است، توجیه قانونی نـدارد. لـیکن، بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان تـأمین ...