نشست‌های قضایی

چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد، پس از ابلاغ تصمیم دادگاه مطابق ماده 259 ق. آ. د. م عمل می شود، در صورتی که یک طرف سهم خود را از حق الزحمه ی تعیینی نپردازد؛ کارشناسی از...

مطابق ماده 18 قانون شورا های حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصو ل و قو اعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است. تعیین بهای خواسته ( در دعاوی مالی ) طبق مواد 61 و 62 ق.آ.د.م بر عهده خواهان می با...

اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر واجـد نقـص بین شرعی و قانونی باشد شعبه تشخیص بر حسب مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه مـورد اعتـراض رأساً اقدام به...

با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند....

آنچـه کـه در بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور اسـتثنایی پـیش‌بینـی شـده، مـورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشـد ...

نظر به اینکه طبق مـاده 264 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه کنـد و هـر مورد از این دعاوی، بر آورد خاص خود را دارد دادگاه مخیر است بـا احـراز ایـ...