نشست‌های قضایی

تأمین حق سرقفلی به لحاظ دارا بودن جنبه مالی بلا اشکال است، در نهایت اجرای چنین حقی و واگذاری آن به خواهان مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 است....

با فرض این‌که اشتغال متصرف در محل کسب و پیشه براساس مشروع و قانونی استوار باشد چون در فرض سؤال بیست سال از اشتغال وی در محل مذکور می‌گذرد، موضوع با عنایت به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ...

با توجه به این‌که در قسمت دوم ماده 19 و تبصره‌های یک و دو آن در مورد سلب حق‌انتقال به غیر دقیقاً تعیین تکلیف گردیده است، موجبی جهت پاسخ وجود ندارد و در خصوص قسمت اول ماده 19 مزبور نیز سؤالی به عمل نیا...

در عرف تجارت و واقعیت امر بین سرقفلی و حق کسب و پیشه اختلاف فاحش وجود دارد. با این توضیح که در بدو اجاره مستأجر مبلغی به عنوان حق سرقفلی به مالک می‌پردازد و با پرداخت سرقفلی، واحد تجاری در اختیار وی ق...

بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا هم...

اگرچه در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از سرقفلی بحثی به میان نیامده و فقط از حق کسب و پیشه اسم برده شده، در قانون اصلاحی سال 1376 به موضوع سرقفلی اشاره شده است. برای روشن شدن قضیه اضافه می‌کند اص...

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 مبنی بر این‌که «... در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد....

هر چند در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و ...