نشستهای قضایی
نمایش 10 از 375 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 375 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی 1376 مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /11/ بدون ربا مصوب 29 اجرای این قانون مبادله می گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رس...
مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به اینکه متعهد به الزامات قراردادی خود عمل نکرده و موجب ورود خسارت به متعهدله شده، شرایط تحقق ورود خسارت و رابطه علت و معلول بودن آن ایجاد شده است. حوادث غیر مترقبة بعد...
نشست قضایی (*4) مدنی: در سؤال مطروحه برادر متوفی، طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری میکند. بر حسب مقررات ماده 522 قانون آیین د...
ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...
: با توجه به ماده 379 قانون تجارت و نکات مصرح در آن ارسالکننده موظف است آن نکات را تعیین و به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند، لذا در فرض سؤال مسئولیتی در قبال خسارت به وجود آمده ناشی از عدم تعلیمات لاز...
درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...
نشست قضایی (1): بر اساس اصل شخصی بودن مجازات که ماده 5 و بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر رعایت آن تأکید ورزیده، با فوت متهم یا محکومٌعلیه تعقیب و مجازات او...
نشست قضایی (6): به موجب قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مقرر شده در صورتیکه دستگاههای عمومی و سایر سازمانهایی که اس...
هر چند شرط مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است، با توجه به مفاد ماده 307 همان قانون که محکومٌله را در صورت واخواهی محکومٌعلیه غایب و صدور...