نشست‌های قضایی

به نظر می‌رسد اولاً؛ تودیع مال از جانب ثالث برای صدور دستور موقت منعی ندارد زیرا با وجود جواز پرداخت اصل دین از جانب ثالث به‌طور اولی موضوع مطروحه فاقد اشکال است. ثانیاً؛ دعوی مطالبه خسارت می‌باید به ...

حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده 108 همان قانون می‌باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است....

کلیه اسناد تجاری از جمله چک اگر در مهلت قانونی اعتراض و واخواست شوند، مطابق بند ج ماده 108 ق.آ.د.م دارنده سند تجاری واخواست شده برای صدور قرار تامین خواسته راجع به اصل وجه سند، از پرداخت خسارت احتمالی...

چون خواسته خواهان در دعـوای مطروحـه الـزام بـه تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکـی بـه اضـافه خسـارت دادرسـی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دسـتور موقت حاصل شو...

اصولاً در قرار تأمین خواسته ممکن است خسارتی به طرف مقابل وارد شود، خواهان درخواسـت تـأمین بایـد خسـارت احتمـالی را مطابق نظر دادگاه نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. مادام که دعوا منتهی به حکـم قطعـی...

در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضـای فوریـت دارد بـه درخواست ذینفع دستور موقت صادر میشـود و تشـخیص فوریـت رسـیدگی بـا دادگاه صالحه است. دستور موقت گاهی منتهی به توقیف مال و یا انجام عمل و یا منع از امـر...

کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده 319 بیـانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صـورتی جبـران شـود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده انـد ...

نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان ...