نشست‌های قضایی

با توجه به اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تأمین خواسته چنانچه مبتنی بر ادله‌ی قابل قبول باشد، در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع شده باشد، مانند م...

آنچه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات تکلیف شده، چنانچه از انجام آن امتناع ورزند، محل وقوع جرم مکانی است که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده، مع‌الوصف از انجام آن ...

اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت "تأمین خواسته" در کلیه‌ مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدم...

به نظر می‌رسد دفتر صرفاً در خصوص خواسته وجه التزام می‌باید قرار رد صادر نماید؛ زیرا همان‌طور که دادگاه در مقام رسیدگی و ماهیت امر می‌تواند در خصوص بعضی از خواسته‌ها حکم صادر و بعضی دیگر را رد نماید؛ د...

در ماده‌ 109 قانون آیین دادرسی مدنی "تأمین" به طور مطلق قید گردیده است؛ چنانچه قانون‌گذار نظر به وجه نقد داشت، مانند ماده‌ 108 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تصریح می‌نمود؛ لذا در فرض سؤال نظریه‌ اقلیت ...

در فرض سوال، افزایش خواسته، تغییر خواسته تلقی نمی‌شود و درصورتی‌که نسبت به مبلغ خواسته افزایش یافته علی‎رغم اخطار رفع نقص، هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، نسبت به خواسته اولیه رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً...

در صورتی که بیش از 5 سال از تاریخ اعتراض‌نامه (صدور گواهی عدم پرداخت و دادخواست) چک سپری شده باشد، چک مشمول مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت گردیده و مزایای اسناد برواتی و تجارتی را از دست داده...

با توجه به این‌که بازپرس صرفاً مجاز به اقدام در محدوده‌ نقص تحقیقات می‌باشد و صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال آن به دادگاه وی را مشمول قاعده فراغ قرار داده؛ نتیجتاً مجاز به ورود به تقاضای تأمین خواسته...

اولاً با توجه به ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء که به طور مطلق اجازه توقیف اموال منقول دارد اعم از اینکه ثبت شده باشد. ثانیاً اموال غیرمنقول ثبت شده نیز مطابق مقررات قابلیت توقی...