نشست‌های قضایی

با توجه به ماده‌ 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی و دولتی صرفاً در چهارچوب اختیارات قانونی و تصمیمات مراجع قضایی می‌توانند از ک...

1- بر اساس اصل ۱۷۲ (1)قانون اساسی و ماده ۵۹۷ (2) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم در مقام ضابط، با محاکم عمومی است و اجازه مقام معظم رهبری منصرف از جرایم در مقام ضابط دادگستری است. زیرا ...

در فرض سوال جرم از مصادیق جرائم مشهود می‌باشد و باید اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول گردد....

با توجه به اصل قانونی بودن ضابط نص قانونی مبنی بر اینکه نیروهای سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص محسوب شوند وجود ندارد. بدیهی است در صورت عدم اجرای دستورهای مقام قضائی وفق مقررات کیفری از جمله: مواد 15...

اقدام رئیس دادگستری مبنی بر دستور انجام تحقیقات در پرونده‌های کیفری قبل از ارجاع پرونده، فاقد موقعیت قانونی است؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

در فرض سؤال با توجه به مواد 31 و 32 قانون آیین دادرسی مدنی، محدودیت انتخاب دو وکیل شامل نمایندگان حقوقی ارگان‌ها و نهادهای موضوع ماده 32 قانون نیز می‌شود؛ زیرا نماینده حقوقی جایگزین وکیل دادگستری معرف...

در فرض سوال، رسیدگی به موضوع وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد....

در فرض پرسش حفاظت و اطلاعات دادگستری (قوه قضائیه) صرفاً گزارش کننده وقوع جرم است و از تعریف شاکی خصوصی که بر اساس ملاک‌های مذکور در قانون و ازجمله ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری است، خارج می‌باشد و د...