نشست‌های قضایی

اتفاق نظر مورد تأیید اسـت. مـاده 13 آیـین نامـه اجرایـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشعار میدارد: «رؤسای کل دادگسـتری استان، رؤسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر...

نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان ...

دستور موقت زمانی صادر مـیشـود کـه فوریـت آن وسیله دادرس دادگاه احراز شود. در این مورد دادگاه بـر حسـب مقـررات مـاده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی تـأمین مناسـبی بـرای جب...

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

با توجه به صـراحت مـاده11 قـانون دیـوان عـدالت اداری، فقط شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در سؤال مطروحه مدیریت امور آب شهرستان به مقام ادعا...

نظر به ایـنکـه بـه صـراحت مـاده 4 قـانون افـراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357» ملکی که به موجب تصـمیم قطعـی غیر قابـل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه عمومی فروخته میشود» و مراد ا...

مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...

علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سؤال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین...