نشست‌های قضایی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 706 قانون مدنی، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله می‌تواند مکفول و یا موثوق‌عنه را به مرجع صالح قضایی مربوط حتی بدون اخطار ...

رد درخواست صدور دستور موقت فاقد اعتبار امر مختومه بوده و برای دادرس بعدی الزامی در تبعیت از تصمیم دادرس قبلی وجود ندارد و می‌تواند با احراز فوریت امر و سایر شرایط مبادرت به صدور دستور موقت نماید....

هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرائی در دادگاهی ...

در خصوص موضوع می‌توان آن را از مصادیق تلف حکمی دانست و قیمت ماشین را به قیمت روز مأموری که دستور داده ضامن می‌باشد....

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت ...

در فرض سؤال، نظریه اکثریت قضات مطلوب و مورد تائید هیئت عالی است؛ با این توضیح که تمدید قرارداد اجاره مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 هرچند فاقد امضای دو شاهد در ذیل انشای تمدید ...

با توجه به تصریح قانون‌گذار در ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دایر به تکلیف درخواست کننده دستور موقت در مراجعه به دادگاه صالح به منظور اثبات دعوای خود و درصورتی‌که از...

در فرض سوال با توجه به اینکه نظریه شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات جلسه 23 شورای نگهبان در سال 1392، ایراد به اطلاق ماده 592 قانون مدنی است و کل ماده قانونی مزبور را مغایر شرع و واجد ایراد و اشکال ...