نشستهای قضایی
نمایش 10 از 14 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 14 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال، درخواست فروش ملک مشاعی به لحاظ عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم امکان افراز ملک به شریک مشاعی، قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تأیید است....
در فرض سوال با توجه به اینکه نظریه شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات جلسه 23 شورای نگهبان در سال 1392، ایراد به اطلاق ماده 592 قانون مدنی است و کل ماده قانونی مزبور را مغایر شرع و واجد ایراد و اشکال ...
تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده میشود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمیکند و مورد معامله در حک...
عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به بخشی از ملک مشاعی، با توجه به اینکه تصرفات مستأجر که مدعی اجاره به شرط تملیک است نسبت به بخشی از منافع، بدون موافقت و رضایت مالک دیگر فاقد مبنای صحیح قانونی میباشد، چون...
ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نسخ نشده و همچنان قابل اعمال و اجرا میباشد، بنابراین در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم اموال و املاک و یا ضرری بودن تقسیم، دستور فروش املاک مشاعی و تقسیم برای آرا ...
گرچه صدور دستور فروش، حکم تلقی نشده و جنبه ترافعی ندارد و ضرورتی به رعایت اصل تناظر نیست و در نتیجه الزامی به تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد؛ لیکن تشخیص اینکه نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی دارد یا خیر با داد...
بنا به مستفاد از مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی، حق درخواست اجراء و تعقیب عملیات اجرایی دستور فروش با خواهان یا متقاضی صدور دستور فروش است و در صورت انصراف وی، سایر مالکان مشاعی حق درخواست تعقیب ...
در فرض سؤال، اگر شرکا تراضی برای فروش مال مشاعی نداشته باشند، مالک یا مالکین مشاعی متقاضی فروش، دادخواست فروشی با رعایت شرایط و ارکان دعاوی حقوقی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی تقدیم نموده و دادگاه حکم به...
مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای...
در فرض سؤال، نظر اکثریت صحیح است؛ با این توضیح که خواسته «تقسیم ترکه و در صورت تعذر از تقسیم، دستور فروش» قابلیت استماع و رسیدگی دارد....