نشست‌های قضایی

مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...

علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سؤال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین...

با توجه به مدلول ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی و مواد 311 و 312 همان قانون چنین استنباط میشود که صـلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا مانع از آن نیست که هرگاه موضـوع درخواسـت دسـتو...

به استناد قسمت اخیر ماده 312 قانون آیـین دادرسـی مـدنی صرف عدم صلاحیت در رسیدگی اصل دعوا موجبی برای لغـو دسـتور موقـت صادره نیست مگر اینکه طبق صدر ماده 322 جهتی که موجب صدور دستور موقـت شـده منتفی گرد...

نظر به اینکه خسارت تودیع شده از ناحیه خوانده به منظور جبران خسارت احتمالی به خواهان است و به لحاظ اینکه ایـن احتمـال وجـود دارد که دادگاه تجدیدنظر رأی مـاهوی دادگـاه عمـومی را نقـض و حکـم بـر محکومیـت...

لایحه قانونی نحوه خرید و تملـک اراضـی و امـلاک بـرای اجـرای برنامـه هـای عمـومی، عمرانـی و نظـامی دولـت مصـوب 27/11/1358 شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کـرده اسـت، چنان...

با اصلاح کلمه «مطابقه» به «مطابق» در سـطر اول اتفـاق نظـر که در جلسه اسفند ماه سال 1380 بـه اتفـاق آراء اعـلام گردیـده، نظـر نشسـت قضایی که مبتنی بر قانون اصلاح قانون دیوان عـدالت اداری صـادر شـده، صـ...

منع خروج از کشور نیـاز بـه نـص قـانونی دارد. اقامـه دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی هر قدر هـم بـا اهمیـت باشـد موجـب ممانعت از خروج خوانده دعوا نخواهد شد و اصولاً موضوع ممانعت از خروج، قائم به شخص است و ن...