نشستهای قضایی
نمایش 10 از 180 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 180 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به این که شرط تحقق بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1317 این است که مالی به حسب وظیفه که به کارمند سپرده شده و وی آن را به نفع خود یا دیگری ...
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/99/698مورخ 99/6/23 به شرح زیر که پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 صادر گردیده موجه و قانونی می باشد: با توجه به حذف عبارت "حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز...
با عنایت به بندهای "ح" و "ز" تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تحت عنوان " تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت " بوده و ماده ۵۹۸ در ذیل آن قرار گ...
درخصوص بند اول، بانکهای خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر...
نهادهای عمومی غیردولتی به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف شده است و متفاوت از وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی محسوب میشود، ولیکن باتوجه به ماده 5 قانون فوقالذکر مشمو...
با توجه به حکم صریح مقرر در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 هرکس که دارای شغل دولتی باشد اما در سمت دیگری که به وی مربوط نیست خود را معرفی کند مرتکب غصب عنوان شده است....
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت « انفصال نیست» در سطر ما قبل آخر مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 3158/97/7 مورخ 1398/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مؤید استنتا...
در موردی که مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و پس از کارشناسی مشخص گردید مبلغ خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال است دادگاه صالح به رسیدگی و پرونده را مستند به ...
نظریه اقلیت که کارکنان شهرداری را مشمول تبصره ذیل ماده 8 قانون مواد مخدر نمی داند مورد تائید اعضاء هیات عالی است....
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد استان مازندران، موجه و مورد تایید است. بند اول نظریه مشورتی بشرح زیر مؤید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت عالی می باشد. « با توجه به ماده ۱۰ قانون آ...