نشست‌های قضایی

فرض سوال از مصادیق ماده 551 ق.م.ا خارج است و چون موضوع از موارد سکوت قانون می‌باشد با توجه به اصل 167 قانون اساسی حکم قضیه را باید با رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای شرعی به دست آورد....

با توجه به ماده 316 ق.آ.د.م، دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد، بنابراین در فرض سوال صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال سند در اداره ثبت قابلیت طرح و استما...

عدم اجرای دستور موقت فاقد وصف جزایی است و در قانون جرم‌انگاری نشده است....

با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل ‌گذشت بودن جرائم می‌باشد، بنابراین تا احراز و تحقق شرایط قابل ‌گذشت بودن، مقام قضایی تکلیف به تعقیب دارد. بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد قبول است....

در فرض سؤال نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیئت عالی است؛ لذا با توجه به ماده‌ 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماد...

نظریه اکثریت که قتل ناشی از اشتباه هویت مقتول یا قتل ناشی از اشتباه در مصداق را از مصادیق قتل عمدی دانسته اند و قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری را غیرعمدی تلقی نموده اند، مورد تائید اعضاء هیأت عالی است...

در فرض سوال عملا مجازات جرمی به موجب قانون تقلیل نیافته است، که اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 92 لازم گردد. بنابراین نظریه اقلیت صحیح اعلام می شود....

در مواردی که حکم دادگاه در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دین مستند به ماده 522 ق.آ.د.م می‌باشد؛ اولاً: تا زمان صدور حکم اعسار خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌گردد. ثانیاً: با صدور حکم اعسار به لحاظ اینکه به‌م...

با توجه به ماده 8 ق.آ.د.م، چنینی درخواستی قابل پذیرش نیست؛ لیکن این امر مانع از آن نیست که مدعی مالکیت، وفق مقررات ماده 424 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید....