نشست‌های قضایی

صرف عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال، دلالت بر فسخ معامله ندارد. نظر به این‌که حق فسخ باید منشأ قانونی و قراردادی داشته باشد و در مقابل اصل لزوم قراردا...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

با توجه به فرض سؤال که ظهرنویسی به عنوان ضمانت مطرح است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، چنان‌چه ضامن از هر یک از مسئولین سند تجاری ضمانت کند با او مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند را د...

اگرچه جهیزیه در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد ولی در روابط زناشویی رایج و معمول است و آن وسایلی است که در زندگی مورد نیاز است و زن آن را همراه خود به خانه شوهر می‌برد و ملک زن است و حتی محق است که شوهرش...

اولاً؛ در بررسی صحت و اصالت سند عادی به لحاظ تعرض به آن یا ادعای جعلی بودن سند، صرفاً اصل سند می¬تواند اساس تطبیق قرار گیرد و تصویر ولو مصدق شده، بدون وجود اصل، جهت بررسی اصالت امضاها فاقد وجاهت قانون...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که از اتفاق‌نظر اعلام شده مستفاد می‌گردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینه‌هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق‌التحری...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که در بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماند، پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود ... و در تبصره 4 ماده 2 همان قانون، لجن¬های حاصل از تصفیه فاضلاب شهر...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می¬تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم کند و ماده 221...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367، نظر به این‌که ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیانی ملک در زمان اج...