نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دا...
همان گونه که در نظر اقلیت استدلال شده مدیر عامل بانک بر مبنای اختیارات و وظایف حاصله از اساسنامه می تواند اختیارات خود را در طرح دعاوی مربوط به شعبه و نیز اختیار استرداد دادخواست یا دعوا و صلح و سازش ...
نشست قضایی (*قم): طرحهای عمرانی باید به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد در صورتیکه دستگاه دولتی بدون تصویب طرح، ملکی را تصرف کند مالک میتواند قیمت یا عین ملک را مطالبه کند. ولی اگر طرح به تص...
نشست قضایی (*4) مدنی: در سؤال مطروحه باید به قرارداد تنظیمی فیمابین بانک و متقاضی قرضالحسنه مراجعه شود. اگر چه اصولاً پس از گذشت زمان لازم برای دریافت وام باقیماندن اصل پول نزد بانک جای تأمل است، و...
مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به نظر نمیرسد زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد میگردد که متعهد از پرداخت به موقع...
اولاً در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است در درخواست تأمین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مر حله اول، عین اموال مورد ادعا ر...
با توجه بـه مفهـوم مخـالف مـاده 185 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر گاه سـازش در دادگـاه محقق شود تعهدات طرفین و گذشت های آنان لازم الرعایه است. مطـابق مـاده 184 قـانون م...
قرار رد دادخواست که مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مدیر دفتر دادگاه محول شده، در حکم تصمیم قضایی است. مرجع شکایت و رسیدگی به قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلا...
طلاق مطابق تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1371 انجام و کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه مورد حکم واقع شده تقاضای اعسار از این محکومٌبه و درخواست تقسیط بلااشکال است زیرا: اولاً: در...
با تأیید اتفاقنظر، قابل ذکر است که حضرت امام (قدسسره) در مسئله 6 (القول فی النکاح المنقطع) تحریرالوسیله جلد سوم میفرمایند: تملک المتمتعه المَهر بالعقد، فیلزم علیالزوج دفعه الیها بعده لو طالبته و ...