نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت قضات ساری مورد تأیید است. تضامن در مسئولیت کیفری (رد مال یا پرداخت جریمه و مانند آن) فاقد مبنای حقوقی است و صرفاً در امور حقوقی (خصوصی) مصداق پیدا می کند. اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ا...

آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موق...

در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148...

با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند در این صورت کلیه وظایف و اختیارات ...

نظریه تفصیلی مرقوم 7/95/1345 مورخ 1395/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که به نحوی متضمن تایید نظریه اکثریت نیز می‌باشد به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است. الف. در مواردی که مجازات قانونی جرم ...

با عنایت به اینکه مسئولیت شرکای در سرقت در رد مال مسروقه یا قیمت یا مثل آن بر اساس احکام و آثار مسئولیت مدنی تعیین می‌گردد و اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و...

با توجه به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اطلاق "رد مال" در این ماده، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان برازجان موجه و مورد تائید است....

اولاً؛ "رد مال" مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 24...