نشست‌های قضایی

چک در زمره اسناد عادی (در حکم اسناد لازم الاجراء) می‌باشد؛ بنابراین قابلیت ادعای جعل و نیز اظهار انکار و تردید دارد و درصورتی‌که در جلسه اول دادرسی اصل چک ارائه نگردد و با وصف انکار یا تردید، امکان رس...

در فرض سوال، دفترچه نقل و انتقال و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گرچه یک سند رسمی غیر ثبتی است؛ لیکن به لحاظ این فاقد شرایط و تشریفات ثبت در د...

با لحاظ ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی که دانشگاه آزاد اسلامی را واحدی غیردولتی اعلام داشته است؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان هشترود موجه و مورد ت...

در فرض سوال به لحاظ موانع قانونی مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی برای معامله نسبت به ملک بازداشت شده، مطلوب آن است که در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که پیش‌تر به موجب د...

در صورتی که مستند دعوی اعتراض ثالث سند رسمی باشد دستور تخلیه اجرا نشده یا اجرای آن متوقف می شود؛ اگر سند عادی باشد مطابق مفاد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی معترض ثالث در مهلتی که پیش‌بینی شده باید به...

توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدن...

با توجه به محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: "مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ا...

با توجه به اینکه با رهن ، مال از مالکیت راهن خارج نمیشود بلکه مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی پیدا میکند و از سویی عقد رهن از مصادیق تعهد محسوب نمی شود بلکه نوعی قرار داد است نتیجتاً نظریه اکثریت موا...