نشست‌های قضایی

موضوع سوال می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد تشخیص در هر حال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است....

با توجه به این که وام گیرنده صرفاً یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجرائیه، بدهکار می تواند با اقامه دعوی در خصوص اجرائیه ثبت...

عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار فاقد وصف جزایی است. مع‌هذا در صورتی‌که ملک را با سند عادی به فروش برساند و سپس آن را به عنوان مالک در رهن قرار دهد با احراز سوءنیت و سایر شرایط دارای وصف ...

نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...

با توجه به مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سؤال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت مؤخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق ق...

با توجه به ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت دیوان‌عالی کشور که اجاره دادن ملک ر...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌ‌الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذی‌نفع باید به استناد حکم قطعی ...

با توجه به ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت دیوان‌عالی کشور که اجاره دادن ملک ر...