نشست‌های قضایی

استناد به نتیجۀ امر مختوم کیفری، در پروندۀ حقوقی فاقد منع قانونی است. اما تشخیص میزان تأثیر آن بر ماهیت امر مدنی بر عهدۀ دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می‌کند، می‌باشد....

موضوع سوال جرم در مقام ضابط بوده و حسب مورد (که دستور مقام قضایی قضایی دادسرای عمومی و یا مقام قضایی دادسرای نظامی ) در صلاحیت محاکم عمومی و یا نظامی خواهد بود....

نظریه صادره توسط اکثریت مطابق با قانون رویه جاری بوده و به لحاظ وجود شبهه در صلاحیت اقدام بدین شرح به صواب نزدیکتر است....

مطابق نظریه اکثریت،‌ با توجه اینکه به جهت حدوث عذر موجه، میزان ایام غیبت به میزان فرار موضوع ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نرسیده است لهذا باید به جهت عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر شود. ا...

پیرو نظریه اکثریت قانونگذار مطابق ماده 240 و 241 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در خصوص قرار بازداشت صادره از سوی بازپرسی برای دادستان شانیت قائل شده است و در خصوص سایر قرارهای تامین مطابق ماده 243 آیین ...

با عنایت به این که شخص جهت رسیدگی به پرونده خود به دادگاه مراجعه کرده است و با احاله پرونده به محل سکونت متهم، برای دادگاه محل سکونت صلاحیت ایجاد شده است؛ دادگاه جهت رسیدگی به پرونده بایستی یکی از مصا...

با توجه به اینکه بند ث ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد؛ در هریک از بند های فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است. بنابر این فقط مجازات اشد تعیینی اجرا خواهد شد و تبدیل یا تقلیل ...

ابتدا باید پرونده در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال و متعاقب آن و پس از قطعی شدن، پرونده‌ها جهت اعمال ماده 510 به دادگاه ارسال می گردند. به عبارت دیگر اعمال مقررات ماده 510 قا...

بازپرس مکلف است نظر قطعی و شفاف شاکی را در پرونده درج و سپس بر اساس آن برابر مقررات اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین اگر شاکی به صراحت انصراف از شکایت را به معنای ترک تعقیب اعلام کند، با رعایت مقررات قانون...