نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک...

چنان‌چه زوج به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان به قصاص محکوم شود و حکم هم قطعی شده باشد و متهم به عنوان تأمین دو سال تحت قرار بازداشت موقت باشد، درخواست طلاق تحت عنوان عسر و حرج قابل پذیرش است. و...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...

در شرایطی که عقد شرکت موجد اشاعه در مالکیت و حقوق جدیدی می‌شود که با اراده یک نفر از طرفین عقد از بین نمی‌رود از این منظر به لحاظ ایجاد حق قابل رجوع نمی‌باشد. هرچند با توجه به مواد 578 و 586 قانون مدن...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که در ملک مورد معامله، سابقه استفاده تجاری مجاز وجود نداشته و در پروانه صادره نیز مجوز تجاری صادر نشده باشد و یا این‌که ملک از نظر کاربری تجاری نباشد، بر دعوای خواهان، آث...

نظر به این‌که به موجب ماده 1184 قانون مدنی (اصلاحی 1/3/1379)؛ «هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست ر...

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سؤال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار...

با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می¬تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقا...

با عنایت به قانون اخیرالتصویب (قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 9/7/1389) قانون اصلاحی مواد 946 و 947 قانون مدنی شامل ترکه متوفایی که تقسیم نشده باشد نیز می‌شود و با توجه ب...