نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند به جای محکومٌعلیه، برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...
نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به ماده 94 قانون مدنی و ملاک آن، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و اذن مالک است. در فرض سؤال، اذن در مـرور و همچنیـن عبور آب ملازمـه¬ای با اجـازه عبور کابل زمینـی برق ندارد. در...
نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی میشود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یک...
: برخلاف ماده 481 و 483 قانون مدنی که خروج عین مستأجره از حیز انتفاع را از موجبات بطلان و انفساخ عقد اجاره دانسته است، به موجب بندهای (2 و 5) ماده 12 قانون مالک و مستأجر سال 1356، خروج عین مستأجره از ...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...
مسائل مربوط به ملاقات طفل و امور خانوادگی راجع به آن، از ارکان و شرایط اساسی طلاق توافقی به نظر میرسد که اساساً با توجه به مصلحت طفل و بنا به خواستههای طبیعی وی و مصلحت و اقتضای موضوع، ایجاب مینمای...
به موجب ماده 1168 قانون مدنی؛ «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در ماده 1172 مقرر است که؛ «هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها ست از نگاهداری او امتناع کند...». د...
نشست قضایی (1) مدنی: طرح و اقامه دعوای مجدد علیه ورثه ضرورتی ندارد، با صدور اجراییه و اعلام و معرفی ورثه و ابلاغ آن، محکومٌبه در ابتدا باید از ماترک مورث آنان استیفا شود. در عین حال مطالبه محکومٌبه ...
در مقررات مختلف از جمله ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اعیانی و مالکیت اعیانی جدا از مالکیت عرصه پذیرفته شده است. ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب سال 1357، راجع به افر...
این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه میتواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...