نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
حدود اختیارات شورای حل اختلاف به موجب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی احصا و به موجب ماده 7 آیین نامه 6 مورد ذکر شده و از صدور قرار تأمین خواسته...
چنانچه اجارهنامه تنظیمی بین موجر و مستأجر (دندانپزشک تجربی) قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، منعقد شده باشد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1356 بر روابط طرف...
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دا...
نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 بیان میدارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنانچه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت...
بر حسب مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی * بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان اسـت کـه در دادخواسـت قیـد شـده لیکن در ماده 98 همان قانون به خواهـان اجـازه داده شـده کـه در تمـام مراحـل دادرسـی...
همان گونه که در نظر اقلیت استدلال شده مدیر عامل بانک بر مبنای اختیارات و وظایف حاصله از اساسنامه می تواند اختیارات خود را در طرح دعاوی مربوط به شعبه و نیز اختیار استرداد دادخواست یا دعوا و صلح و سازش ...
همانطوری که اکثریت قضات دادگستری بجنورد اظهارنظر کردهاند هبه به زوجه از مصادیق بند (1) ماده 803 قانون مدنی نبوده و قابل رجوع است مگر اینکه هبه معوض بوده و عوض داده نشده باشد یا اینکه عین موهوبه از...
اگرچه بر حسب مقررات ماده 1107 قانون مدنی و سایر موارد مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخت مخارج زایمان زوجه به عهده زوج است، در خصوص دادخواست مطروحه از طرف پدر علیه داماد به مطالبه مخارج زایم...
مطـابق مقـررات مـاده 33 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی، وکـلای متـداعیین بایـد دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است. ل...
با توجه به اینکه طبـق مقـررات، هر ازدواجـی که انجام میگیرد به موجب ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 و ماده 645 قانون مجازات اسلامی ، ثبت آن الزامی است. بنابراین، ماده 16 قانون حمایت خانواده ن...