نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع است به محکومیتهای مالی بر مبنای احکام دادگاهها و ارتباطی با سند رسمی لازمالاجرا ندارد الا اینکه در ماده 4 قانون مزبور تصریح ش...
در خصوص حضانت طفل پس از جدایی زن و شوهر ماده 1169 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است. با این توضیح که حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال به عهده مادر است و قانونگذار مادر را در نگهداری اولی دانسته ا...
همان طور که در نظریه اتفاقی نیز اشاره شده است مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 ، قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض کسانی که به اجر...
صرفنظر از مجمل و مبهم بودن سؤال مطـروح، در فـرض سؤال که ظاهراً یکی از تنظیمکنندگان توافقنامه درخواسـت ابطـال آن را کـرده است چنانچه خوانده در مقام دفاع از خواسته خواهان، سند مالکیت ارایه نماید نیـازی...
لایحه قانونی نحوه خرید و تملـک اراضـی و امـلاک بـرای اجـرای برنامـه هـای عمـومی، عمرانـی و نظـامی دولـت مصـوب 27/11/1358 شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کـرده اسـت، چنان...
نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی، انقطاع مرور زمان، پیشبینی نشده است بنابراین، چنانچه دادخواست مجدد دارنده چک در مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت اقامه شده ...
نشست قضایی (1): در فرض سؤال با توجه به اینکه هر دو مغازه دارای سند رسمی جداگانهای میباشد، ضرورت دارد دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتی هر دو مغازه و صدور قرارهای معاینه محلی با جلبنظر کارشناس ذیصلاحیت...
نشست قضایی (1): مطابق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده آن شروع میشود خریدار نداشته باشد، محکومٌله میتواند مال دیگری از محکومٌ¬علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا...
در خصـوص سـؤال مطروحـه درسـت اسـت کـه اوراق اخطاریه به محلی ارسال میشود که خوانده در آنجا سابقه ابلاغ دارد و بر طبـق مقررات ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد مادام...
نشست قضایی (1): طبق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد 185 و 186 تا 189 قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و...