نشست‌های قضایی

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و ش...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که سرقفلی از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و در موارد اختلاف و از طریق کارشناسی تعیین می¬شود و همچنین جزء ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضوابط اموال منقول ...

1ـ طرح دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی بلااشکال بوده و مقتضی است. 2ـ با توجه به آثار نسبی قراردادها، مستأجر جدید در صورتی که خود را متضرر بداند به طرفیت ید قبلی خود...

نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انجا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. لذا نظر اول تأیید می¬شود....

چنان‌چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، موضوع، مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال، حسب ...

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

حق کسب و پیشه و تجارت مورد بحث در مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که بر مبنای تصرف مستأجر و مرور زمان و تحت شرایطی برای مستأجر ایجاد می¬شود، غیر از سرقفلی است که به هنگام عقد قرارداد اجاره ب...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به ...

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الز...