نشست‌های قضایی

در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مز...

مالک رسمی به عنوان امتناع کننده تنظیم سند رسمی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی خودرو و نیز پرداخت خسارت محکوم می شود....

اعطای وکالت بلاعزل در معامله یا در عقد بیع، رافع مسئولیت و تعهد فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله نمی‌باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده یا وجود وکالتنامه رسمی بلاعزل قابلیت است...

در فرض پرسش فرد الف که به طور غیرمجاز مبادرت به برداشت وجه از حساب همسرش با استفاده از کارت بانکی نموده است مرتکب بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است و ک...

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر موجه و مورد تایید است و حذف عبارت " بر خلاف حقیقت " مذکور در ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به موجب ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ موید این نظر است....

با امحاء عبارت، "برگشت خورد" از چک، عمل مذکور جعل محسوب می شود؛ چنانچه با استفاده از سند مذکور مال دیگری تصاحب کند کلاهبرداری محسوب می شود....

چنانچه مالکیت از نظر قاضی براساس اسناد مدلل دیگر غیر از سند مالکیت مثل حکم قطعی و صورتجلسه تحویل و تحول احراز گردد مکفی جهت تصمیم قضایی است، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تائید می باشد....