نشست‌های قضایی

در فرض سوال، ابطال سند انتقال اجرائی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ بلکه با دستور قاضی اجرای احکام مدنی یا دادگاه مجری حکم، اقدامات اجرایی ابطال و اعاده به ...

با اجرای مزایده و تعیین برنده و دریافت بخشی از ثمن معامله، انتقال مال محقق شده و با جری سایر تشریفات قانونی از جمله احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی به نام خریدار (وفق ماده‌ 143 قان...

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

در فرض سوال دعوای آقای ب (مجید) به طرفیت خریدار دوم (ج آقای علی) به عنوان دعوی اصلی قابلیت استماع دارد، به شرطی که از ثمن معامله خود با خریدار دوم باقی مانده باشد والا طلب فروشنده و صاحب سند (الف) ارت...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن می‌باشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برند...

نظر اکثریت تأیید میشود....

مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حا...

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام در صورت احراز صحت جریان مزایده دادگاه دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر می‌کند و این دستور قطعی است. با توجه به ماده 111 قانون اجرای ...